قانون العمل الجديد بين أيدي ممثلي المنظمات النقابية لتقديم الاقتراحات

قانون العمل الجديد بين أيدي ممثلي المنظمات النقابية لتقديم الاقتراحات

أكد مدير علاقات العمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد العالي دروة هذا الإثنين على انه تم إرسال نسخة من مشروع قانون العمل الجديد الذي سيصادق عليه البرلمان القادم إلى كل المنظمات النقابية للعمال وأرباب العمل وإلى كل ولاة الجمهورية للاطلاع على اقتراحاتهم لتوسيع الاستشارة حول هذا المشروع و إثراءه.

وقال عبد العالي دروة لدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى ” تم تسليم نسخة من مشروع قانون العمل إلى الكونفدراليات التي لديها تمثيل وطني وبعدها تم إرسال نسخة إلى لجنة الخبراء على مستوى المكتب الدولي للعمل ونحن الآن بانتظار كل ملاحظات واقتراحات كل المنظمات النقابية والولاة لمناقشة قانون العمل الجديد للتوصل إلى إجماع حول هذا المشروع ليتم عرضه على مجلس الحكومة مضيفا أن اللجنة الثلاثية التي تم تشكيلها في سنة 2014 ستتكفل بدراسة هذا القانون بعد إدراج كل الاقتراحات.

وعن أهم النقاط المدرجة في قانون العمل الجديد ذكر ضيف الأولى أنه تم إدراج عقد المناولة للنشاطات أو التعامل الثانوي وإجراءات ضد التحرش الجنسي إلى جانب تعزيز الحماية لفئة الاطفال والمعوقين وكذا محاربة العمل غير القانوني وتأسيس الحوار الاجتماعي في شكل لقاءات ثنائية وثلاثية ومنع التدخين على مستوى أماكن العمل وغيرها.

وأوضح عبد العالي دروة في السياق ذاته أن قانون العمل الجديد جاء تكملة لأحكام القوانين التي تم اصدارها في سنة 1990 إضافة إلى تضمنه بعض الأحكام الجديدة حتى يتوافق مع روح الدستور الجزائري الجديد  وروح الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر مع أخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات التي قدمتها القطاعات الوزارية وفرق مفتشية العمل ولجنة الخبراء على مستوى مكتب العمل الدولي .

وعن الاحتفال باليوم العالمي للعمال الذي يقام بولاية تيارت أشاد المسؤول ذاته بهذه الولاية التي تشكل –حسبه-  قطبا صناعيا جديدا يجسد تصورات الدولة المستقبلية والمتمثلة في إقامة صناعة تركيب السيارات على غرار الأقطاب الصناعية الاخرى الموجودة في الجزائر.

ابرمنا 167 اتفاق جماعي للنشاط وأكثر من3 آلاف اتفاقية جماعية للعمل

وفي معرض حديثه عن الاتفاقيات الجماعية التي وقعت في إطار الحوار الاجتماعي أشار مدير علاقات العمل بوزارة العمل إلى انه تم تنظيم 20 لقاء ثلاثي بين الحكومة وارباب العمل والعمال و14 لقاء ثنائي وابرام 82 اتفاقية قطاعية للنشاط  في 2016 و167 اتفاق جماعي للنشاط ، إضافة إلى انه تم ابرام 3 آلاف و806 اتفاقية جماعية للعمل و117 ألف و763 اتفاق جماعي للمؤسسة.

وأضاف أن هذه الاتفاقيات تمت في إطار التشاور بين الشريك الاجتماعي والإدارة بأخذ عين الاعتبار عدة معطيات منها الصحة المالية للمؤسسة والحرص على مدى تطبيق محتوى الاتفاقيات الجماعية للعمل من حيث سياسة الأجور على مستوى المؤسسة وكذا السلامة المهنية والتنظيم .

كما ذكر انه هناك 102 منظمة نقابية منها 66 خاصة بالعمال و36 للمستخدمين وكلها  جاءت تكريسا لبعض المواد التي أدرجها الدستور الجديد وهي تشكيل حرية العمل النقابي إضافة إلى اتفاقية 87 التي تخص ممارسة الحرية النقابية .

صبرينة معلم

المصدر