يوم دراسي حول:تنافسية التشريع الجزائري في مجال الأعمال. مخبر القانون الخاص الأساسي-تلمسان.
شهد العالم في العصر الأخير تطور صناعي وتكنولوجي
هائل-لاسيما في مجالي النقل والاتصال-، ما أدى إلى توسع سوق الأعمال والمبادلات
التجارية، خاصةً منها: شمال شمال، وشمال جنوب، ما خلق تنافسية اقتصادية شديدة
أبانت لدى بعض الدول قدرة على التنافسية والمنافسة التشريعية وتدنيهما لدى البعض الآخر من الدول، وهو ما يمكن
تبيّنه من خلال قراءة سريعة وخاطفة لأبرز التقارير الدولية الصادرة عن مختلف
المنظمات العالمية المهتمة بهذا المجال، والتي نذكر منها على سبيل المثال التقرير
الصادر عن منظمة البنك الدولي والمعنوّن بتقرير تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال أو (Doing business)، هذا التقرير الذي يعتمد في
الأساس على إثني عشر مؤشراً تتعلق جلها أو كلهابمجال التشريعات المتعلقة بالأعمال
(بدء النشاط
التجاري، الحصول على الكهرباء، استخراج تراخيص البناء، تسجيل الملكية، الحصول على
الإئتمان، حماية المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود،
تسوية حالات الإعسار، تشريعات العمل..). وقد احتلتالجزائر في آخرصدور للتقرير-سنة 2018-المرتبة 166 من مجموع 190
دولة شملتها الدراسة، فيما تبوأت دول آسيوية ودول الكومنولث،بل و دول عربية ناشئة
مراتب متقدمة، مثل الإمارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة الـ21 بعد أن أقدمت
في الفترة من 2013 إلى 2016 على تعديل العديد من قوانينها بهذا الشأن، سابقةً في
ذلك عديد من الدول التي طالما اتسمت بالقوة الاقتصادية والتشريعية معا،ما جعل هذه الدول تسعى إلى
تحسين ترتيبها عبر إجراء جملة من الإصلاحات وإصدار حزم من التعديلات التشريعية.
الإشكالية: فإذا كانت كثير من الدول-تبعاً للتقارير الدولية
السالفة- قد تفطنت وفي وقت مبكر إلى واقع العولمة الاقتصادية والتنافس التشريعي
لقوانين الأعمال ما أدى بها إلى حتمية إصلاح وتعديل قوانينها الداخلية من جهة، بل
وخضوعها طوعاً تارة وكرها أخرى للعولمة والأقلمة القانونية من جهة ثانية، فما كان
موقف مشرع الأعمال الجزائري من هذا الزخم
والتنافس الاقتصادي والتشريعي-إذا ما سلمنا جدلاً بسلامة التقارير-، أو
بتعبير مغاير ما مدى رجاحة وشفافية هذه التقارير وصلتها بواقع الأعمال والتشريع في
الجزائر؟ ثم ما مدى تنافسية القانون الجزائري في مجال الأعمال ؟ وما هي الآفاق
والحلول؟
محاور اليوم الدراسي:
المحور الأول: التنافسية في تشريعات الاستثمار؛
المحور الثاني: التنافسية في التشريعات المتعلقة
بالتمويل والتجارة الخارجية؛
المحور الثالث: التنافسية في تشريعات عقود الأعمال.
المحور الرابع: تسوية حالات الإعسار.
الآجال والشروط:
-آخر أجل لتقديم الملخصات: الخميس 11 جانفي 2018.
-تاريخ الرد على المداخلات المقبولة: الخميس 18 جانفي
2018.
-تاريخ إجراء اليوم الدراسي: يوم الثلاثاء 30 جانفي 2018
بدءا من الساعة: 09:00.
ملاحظة هامة:يجب أن تتضمن المداخلات دراسة مقارنة أو تطبيقية
حسب المحاور المعلنة، تماشياً مع الغاية من هذا اليوم.
تودع استمارة المشاركة لدى أمانة مخبر القانون الخاص الأساسي
أو ترسل عبر الإيميل: hadjiradennouni@yahoo.fr
