29‏/05‏/2017

قائمة المقبولين لاجتياز مسابقة المدرسة الوطنية للادارة




قائمة المقبولين من هنا
جدول الاختبارات من هنا
النظام الداخلي من هنا
*تجرى الامتحانات يوم الاثنين: 03 جويلية 2017.

قرارات وزارية تنظم المسار الدراسي للطالب الجامعي في مختلف مراحل التكوين (ليسانس- ماستر- دكتوراه)



1- قرار رقم 711 مؤرخ في 03 نوفمبر سنة 2011، يحدد القواعد المشتركة للتنظيم والتسيير البيداغوجيين للدراسات الجامعية لنيل شهادتي الليسانس والماستر:هنا

2-قرار رقم 712 مؤرخ في 03 نوفمبر سنة 2011 ، يتضمن كيفيات التقييم والتدرج  والتوجيه في طوري الدراسات لنيل شهادتي الليسانس والماستر : هنا


3- قرار رقم 714 مؤرخ في 03 نوفمبر سنة 2011، يتضمن كيفيات ترتيب الطلبة:هنا


4- قرار رقم 272 مؤرخ في 09 مارس سنة 20177، يحدد شروط الحصول على شهادة الماستر للطلبة المسجلين لنيل شهادة مهندس دولة ، دبلوم المهندس المعماري أوشهادة دكتور بيطري،في بعض مؤسسات التعليم العالي هنا


5- قرار رقم 191 مؤرخ في 16 جويلية 2012، يحدد تنظيم التكوين  في الطور الثالث من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه: 1، 2، 3



6- قرار رقم 362 مؤرخ في 9 جوان 20144، يحدد كيفيات إعداد ومناقشة مذكرة الماستر: هنا



7- قرار رقم 363 مؤرخ في 9 جوان 20144، يتضمن شروط التسجيل في الدراسات الجامعية لنيل شهادة الماستر : هنا



8- قرار رقم 547 مؤرخ في 2 جوان 2016، يحدد كيفيات تنظيم التكوين  في الطور الثالث و شروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتها:هنا




9- قرار رقم 704 مؤرخ في 16 جوان 2016، يحدد  إجراءات الإشراف المشترك ذي الطابع الدولي على اطروحة الدكتوراه، وكيفيات تنظيمه: هنا



10- قرار رقم 933 مؤرخ في 28 جويلية 20166 يحدد القواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها:هنا



11- تعليمة وزارية مشتركة مؤرخة في 24 جانفي سنة 20122 ، تحدد كيفيات التسجيل في الليسانس والماستر في الجامعات والمراكز الجامعية لطلبة المدارس العليا للأساتذة: هنا


 12- قرار رقم 1260 مؤرخ في 20 ديسمبر 20155، يحدد قائمة ال
وثائق المطلوبة لملف الحصول على معادلة الشهادات والرتب الجامعية الأجنبية وكيفيات إيداعها:هنا


13- القرار رقم 305 المؤرخ يوم 07 ماي 20177 المتعلق ب"عملية تجديد المنح الدراسية بالخارج - التكوين الإقامي - للاساتذة والطلبة بعنوان الموسم 2017-2018": هنا

14- مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 19988، يتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي المعدل والمتمم: هنا


- مرسوم تنفيذي رقم 08-265 مؤرخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 20088، يتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه:هنا

- مرسوم تنفيذي رقم 10-231 مؤرخ في 23 شوال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 20100، يتضمن القانون الأساسي لطالب الدكتوراه: هنا


- قرار رقم 131 مؤرخ في 6 جوان 2005، يحدد كيفيات تنظيم التكوين  في الدكتوراه في إطار مدرسة الدكتوراه:هنا


- قرار رقم 371 المؤرخ في 11 جوان سنة 20144، يتضمن إحداث المجالس التأديبية في مؤسسات التعليم العالي ويحدد تشكيلها وسيرها لدى الجامعات: هنا


 -

جديــــــــــــد: نتائج دراسة عروض الدكتوراه- الندوة الجهوية للغرب 2017-2018




ملاحظة: النتائج ليست نهائية: 
-هناك مشاريع طلب اعادة صياغتها وهي المشار اليها بـ: à reformuler ؛
- اما المشاريع المشار اليها بـ: favorable فهي طبعا مشاريع مقبولة؛ 
المشاريع الموسومة بـ: R يعني مشاريع تم فتحها من قبل وتم اعادة فتحها هذا العام؛ 
المشاريع الموسومة بـ: H هي مشاريع جديدة تم فتحها اول مرة هذا العام؛
اما المشاريع الموسومة بـ:
G فهي مشاريع قد تم تجميدها ولن تفتح هذا العام. 

.لمزيد المعلومات بخصوص المسابقة إلتحق بمجموعتنا للتحضير: من هنا
26‏/05‏/2017

دعوة للنشر...مجلة الأبحاث والدراسات القانونية




 تتشرف هيئة تحرير مجلة الأبحاث والدراسات القانونية بإخباركم أنها تعتزم إخراج عددين خاصين الأول خاص بمختلف القضايا والابحاث في المادة الجمركية ، والثاني خاص بالمادة البحرية، فعلى كل الراغبين في المساهمة معنا التفضل بإرسال مشاركته على عنوان البريد الإلكتروني التالي :prof.aitelghazi@gmail.com
14‏/05‏/2017

كيفية دراسة الدكتوراه في الجمهورية التونسية من خلال ما يسمى ببرنامج التعاون والتبادل الطلابي الجزائري التونسي




حول كيفية دراسة الدكتوراه في الجمهورية التونسية من خلال ما يسمى ببرنامج التعاون والتبادل الطلابي الجزائري التونسي...
من إعداد الباحثين: Ramdane Bob & الأستاذ المتميز
 للعلم فإن الدراسة في تونس لا تتم بشكل حر وإنما عن طريق برنامج التعاون الجزائري التونسي فقط، لذا ارتأينا في هذا المقال المختصر ان نقدم لكم اهم المعلومات التي يجب على الطالب معرفتها إذا ما اختار المشاركة في برنامج التعاون والتبادل الطلابي الجزائري التونسي.
اولا: ما هو برنامج التعاون والتبادل الطلابي الجزائري التونسي؟
 برنامج التعاون والتبادل الطلابي الجزائري التونسي هو اتفاقية مبرمة ما بين وزارة التعليم العالي الجزائرية ونظيرتها التونسية لتبادل الطلاب في إطار التعاون والشراكة ما بين البلدين، حيث يتم انتقاء عينة من الطلبة في مختلف التخصصات و وفق معايير معينة أهمها المعدلات المتحصل عليها في الليسانس والماستر وكذلك أهمية وأصالة مشروع البحث المقدم ، ففي السنة الماضية عل سبيل المثال تم انتقاء حوالي 100 طالب من مختلف التخصصات و الشعب و قد يختلف الامر من سنة لأخرى.
ثانيا: لماذا الدراسة في تونس؟
يوجد ثلاث ميزات أساسية تشجعنا لاختيار الدراسة في الجامعات التونسية وهي:
11. الدراسة في جمهورية تونس وفق اتفاقية التعاون معترف رسميا بها من قبل وزارة العليم العالي الجزائري، و تجرى لها معادلة الشهادة بالدكتوراه الجزائرية دون أي اشكال او صعوبات أما ما يخص المصاريف فانت ملزم فقط بدفع حقوق التسجيل في بداية كل فصل دراسي و مقدرة ب 3 ملاين سنتيم جزائرية فقط.
22. في بداية السنة الدراسية الاولى انت ملزم بدراسة مقياسين )على الأغلب حسب التخصص )وبعدها يمكنك العودة الى الجزائر و البقاء على اتصال مع مشرفك ( أو مؤطرك ) للإطلاع على المستجدات، خصوصا لأصحاب التخصصات غير التقنية و العلمية.
3. قرب البلد خصوصا للطلبة القاطنين بالمدن و الولايات التي لديها حدود مع الجمهورية التونسية. 
ثالثا: شروط المشاركة في برنامج التعاون والتبادل الطلابي الجزائري التونسي؟ 
 يحق لكل طالب متحصل على شهادة الماستر من إحدى مؤسسات التعليم العالي الجزائرية الترشح للحصول على مقعد بيداغوجي لإتمام الدراسة في إحدى مؤسسات التعليم العالي التونسية في إطار برنامج التبادل.
رابعا : توقيت الإعلان عن البرنامج
 يتم الإعلان عن موعد الترشح لبرنامج التعاون والتبادل الطلابي الجزائري التونسي في الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي الجزائرية في الفترة الممتدة ما بين شهر جوان و جويلية من كل عام، حيث انه السنة الماضية انطلقت فتح باب الترشحات للموسم الدراسي 2016 /2017 يوم 28 جوان 2016 و قد كان اخر أجل لا يداع ملفات الترشح هو 11 جويلية 2016.



خامسا: أهم الخطوات تجهيز ملف الترشح
 للترشح والحصول على منصب بيداغوجي من خلال برنامج التعاون والتبادل الطلابي الجزائري التونسي ينبغي اتباع اهم النصائح والخطوات التالية:
11. البحث اولا في مواقع الجامعات التونسية (وننصحكم بجامعات تونس العاصمة) عن التخصص المطلوب وهل هو متوفر أو لا ؟
22. عمل مقترح مشروع بحث يكون قيم وذا اصالة. (ليس شرط لكن من الافضل لك، لأنه يعطيك الأولوية عند التصنيف من اجل الانتقاء الطلبة، ولهذا أرفقت لكم مقال حول كيفية إعداد مقترح مشروع دكتوراه بطريقة اكاديمية دقيقة) 
33. محاولة الحصول على موافقة مبدئية من مشرف تونسي يكون في تخصصك ) او رسالة الإستقبال ) خصوصا وانه يوجد قانون خاص في قوانين الجامعة التونسية تخول للمشرف التونسي الاشراف على طالب اجنبي واحد على الاكثر. (كذلك هذه الخطوة غير إجبارية إلا انها تعطي لك الاولوية عند الانتقاء) 
4. تحضير الملف الترشح المتكون من الوثائق الأساسية التالية: 
- طلب خطي. 
- نسخ من الشهادات المحصل عليها و كشوف النقاط لمختلف الأطوار (البكالوريا، الليسانس و الماستر). 
- نسخة من الصفحة الأولى من جواز السفر.
- مشروع البحث المقترح.
- صورتان (02) شمسيتان.
- شهادة القبول ( رسالة الإستقبال ) إن وجدت.
55. انتظار الإعلان في موقع وزارة التعليم العالي الجزائرية والذي سوف يكون في الفترة التي ذكرناها سالفا. ( نحن بدورنا سنتكفل بهذه المهمة ونعلمكم على صفحتنا عندما يحين وقتها ان شاء الله.
6. وفي الاخير الذهاب للتسجيل في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بالعنوان التالي 
11 طريق دودو مختار –بن عكنون بجانب كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر 33 - الجزائر العاصمة.
ملاحظات :
• يجب تحضير الملفات من الان وعدم الانتظار الى غاية الإعلان عنه وذلك حتى تكون جاهز.
 • عند التسجيل لا تنتظروا حتى آخر يوم للتسجيل حتى تتفادوا الطوابير الطويلة ( عن تجربة، السنة الماضية حصلت على تذكرة الانتظار رقم 714 وذلك على الساعة 08:30 صباحا وكان ذلك اليوم شديد الحر و في شهر رمضان !! لذا الحذر من التأجيل حتى اليوم الاخير) 
 • التعاون بين الطلبة خصوصا الذين هم من نفس المنطقة، حيث ينبغي التواصل فيما بينهم وتجميع ملفاهم وتكاليف واحد او اثنان لتكفل بتسجيلهم حتى نتفادى الانتقال الجماعي والمتاعب الناجمة عنه هذا من جهة، ومن جهة أخرى مساعدة الأخوات اللاتي لا يستطعن التنقل بسبب الظروف. 
 • وفي الاخير نريد ان ننوه الى ان الملف الذي ذكرناه ممكن ان يتم تعديله لذا وجب التدقيق في الوثائق المطلوبة، لذا تتكفل الصفحة ان شاء الله بإعلامكم بموعد تقديم ملفات الترشح وكذا الوثائق المطلوبة وكل المستجدات عندما يحين وقتها ان شاء الله.


مصادر مهمة 


كيفية تحضير مشروع بحث ناجح و اصـلي  من هنا

لتحميل اعلان برنامج التعاون للسنة الماضية من هنا
لتحميـــــــــل إعــــــــــلان هذه السنة 2017  من هنا
موقع الوزارتين للاطلاع على أي جديــــــد: الجزائر
                                                        تونس

إعلان سنة 2017






12‏/05‏/2017

في هذه اللحظات هجمة ضخمة من نوع #ransomware تضرب أكثر من 75 دولة حول العالم تحت إسم #WannaCry ، الهجمة على أجهزة الويندوز حصرا




هناك فيروس منتشر بإسم الفدية #WannaCry، يصيب اجهزة الشركات والحكومية يقوم الهاكرز بطلب الفدية بالبيتكوين (عملة رقمية).علما انه تم اختراق مواقع كبرى حكومية، لذا يرجى عدم فتح أي رسالة على كمبيوترك أو هاتفك...
فهناك هجوم ساحق على الكمبيوترات والهواتف من طرف الهاكر، وقد تأثرت بهذه الهجمة مستشفيات ببريطانيا و شركات مختلفة في العالم و تعد هذه الهجمة الشرسة هي الأخطر، فالهاكر يطالبون بفدية مقابل إعادة الملفات المشفرة حيث توقفت الكمبيوترات في غرف العمليات بالمستشفيات وألغيت أخرى مما كان سيتسبب في كارثة... هذه الصورة فوق لما يحدث للكمبيوترات، فالحذر ثم الحذر مع من قد تتوصلون معه.




صور من داخل اجهزة جامعة ميلانو بيكوكا الايطالية و انتشار فيروس الفدية WannaCry عليها.



صورة لإنتشار فايروس الفدية #WannaCry #WCry حالياً حول العالم!

06‏/05‏/2017

مهم جداااا حول اختيار تخصص الماستر من قبل طلبة السنة الثالثة قانون خاص تلمسان



تخصص العقود الأول من حيث نسبة الاختيار، الأول من حيث نسبة النجاح، الأول من حيث المعدلات

       وصلتنا عديد الأسئلة حول اختيار تخصص الماستر من قبل طلبة السنة الثالثة، حيث وجد الكثير من الطلبة أنفسهم في حيرة وتردد أمام كثرة التخصصات، والحقيقة أننا ربما لا يمكن أن نفيدهم بالكثير لأن مسألة الاختيار تبقى تخضع لمعايير موضوعية وأخرى ذاتية تتعلق بميولات الطالب ورصيده المعرفي والعلمي وكذا طموحاته المستقبلية. 

 لكن ما يمكن أن أقوله على اعتبار أن تخصصي قانون العقود والمسؤولية، أن هذا التخصص يبقى بالنسبة لي من أحسن التخصصات وأقول هذا الكلام عن قناعة وبحكم التجربة أيضاً وبشهادة الطلبة الآخرين ممن اختاروا تخصص قانون العقود،

لمـــــــــــاذا؟؟

 1-أولاً لأنه يتعلق بنظامين قانونيين مهمين وهما: نظام العقود و المسؤولية حيث لا يخفى على الجميع أنهما شريان القانون المدني وعموده الفقري ولا يخفى على أحد أيضاً أن المدني هو الشريعة العامة لكل القوانين الأخرى ومفتاحها وبالتالي فمن ملك طلاسمه ملك القانون كله.


 2- سبب آخر يجعلنا نختار تخصص عقود ومسؤولية هو عدم كثافة المقرر حيث يتم التركيز في المقاييس الملقنة على الكيف لا الكم إذ يقتصر الأمر على ستة مقاييس تركز على الجانب المنهجي والتطبيقي واللغات، أضف إليه أن المشرفين على التخصص هم من فطاحلة القانون الذين لهم باع ومؤلفات وبحوث نشرت في الداخل والخارج في مختلف فروع القانون الخاص ويشهد لهم القاصي والداني بإتباعهم مناهج تعليم حديثة تزاوج بين النظري والتطبيقي مع فتح المجال للطالب ليكون شريك حقيقي في عملية التعلم والبحث بالإضافة للينهم وخفض الجناح للطلبة وتواضعهم؛

 3-إن تخصص العقود والمسؤولية كان الأول من حيث طلبات الإلتحاق الموسمين المنصرمين حيث حطم أرقام قياسية في ذلك، كما أن نسبة النجاح كانت تقريباً مئة بالمئة خلال السداسي الأول، وتعتبر أعلى نسبة نجاح بالنسبة للتخصصات الأخرى كما حصد التخصص أعلى المعدلات على مستوى الماستر وصلت حتى معدل: "18".


 4-شيء آخر بالنسبة لمن يختار هذا التخصص سيضمن المحاضرات التي يتولى الزملاء في الصفحة رقنها وتنظيمها وحتى نماذج ومواضيع الامتحانات للسنوات السابقة.

     معناها باختصار أنا لو كنت طالب سنة ثالثة قانون خاص لاخترت تخصص العقود أولاً.
 هذا مجرد رأي لا يرقى حتى لمستوى النصيحة، ويبقى كل طالب حر في اختياراته... وننصحكم بالإستعانة بالله والاستخارة وبالتوفيق للجميع.

مطوية المقاييس.

لتحميل المطوية من هنا




شارك المنشور حتى يستفيد أصدقاؤك
01‏/05‏/2017

Sujets anciens concours-Institut d'Economie Douanière et Fiscale

قانون العمل الجديد بين أيدي ممثلي المنظمات النقابية لتقديم الاقتراحات



قانون العمل الجديد بين أيدي ممثلي المنظمات النقابية لتقديم الاقتراحات
أكد مدير علاقات العمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد العالي دروة هذا الإثنين على انه تم إرسال نسخة من مشروع قانون العمل الجديد الذي سيصادق عليه البرلمان القادم إلى كل المنظمات النقابية للعمال وأرباب العمل وإلى كل ولاة الجمهورية للاطلاع على اقتراحاتهم لتوسيع الاستشارة حول هذا المشروع و إثراءه.
وقال عبد العالي دروة لدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى ” تم تسليم نسخة من مشروع قانون العمل إلى الكونفدراليات التي لديها تمثيل وطني وبعدها تم إرسال نسخة إلى لجنة الخبراء على مستوى المكتب الدولي للعمل ونحن الآن بانتظار كل ملاحظات واقتراحات كل المنظمات النقابية والولاة لمناقشة قانون العمل الجديد للتوصل إلى إجماع حول هذا المشروع ليتم عرضه على مجلس الحكومة مضيفا أن اللجنة الثلاثية التي تم تشكيلها في سنة 2014 ستتكفل بدراسة هذا القانون بعد إدراج كل الاقتراحات.
وعن أهم النقاط المدرجة في قانون العمل الجديد ذكر ضيف الأولى أنه تم إدراج عقد المناولة للنشاطات أو التعامل الثانوي وإجراءات ضد التحرش الجنسي إلى جانب تعزيز الحماية لفئة الاطفال والمعوقين وكذا محاربة العمل غير القانوني وتأسيس الحوار الاجتماعي في شكل لقاءات ثنائية وثلاثية ومنع التدخين على مستوى أماكن العمل وغيرها.
وأوضح عبد العالي دروة في السياق ذاته أن قانون العمل الجديد جاء تكملة لأحكام القوانين التي تم اصدارها في سنة 1990 إضافة إلى تضمنه بعض الأحكام الجديدة حتى يتوافق مع روح الدستور الجزائري الجديد  وروح الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر مع أخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات التي قدمتها القطاعات الوزارية وفرق مفتشية العمل ولجنة الخبراء على مستوى مكتب العمل الدولي .
وعن الاحتفال باليوم العالمي للعمال الذي يقام بولاية تيارت أشاد المسؤول ذاته بهذه الولاية التي تشكل –حسبه-  قطبا صناعيا جديدا يجسد تصورات الدولة المستقبلية والمتمثلة في إقامة صناعة تركيب السيارات على غرار الأقطاب الصناعية الاخرى الموجودة في الجزائر.
ابرمنا 167 اتفاق جماعي للنشاط وأكثر من3 آلاف اتفاقية جماعية للعمل
وفي معرض حديثه عن الاتفاقيات الجماعية التي وقعت في إطار الحوار الاجتماعي أشار مدير علاقات العمل بوزارة العمل إلى انه تم تنظيم 20 لقاء ثلاثي بين الحكومة وارباب العمل والعمال و14 لقاء ثنائي وابرام 82 اتفاقية قطاعية للنشاط  في 2016 و167 اتفاق جماعي للنشاط ، إضافة إلى انه تم ابرام 3 آلاف و806 اتفاقية جماعية للعمل و117 ألف و763 اتفاق جماعي للمؤسسة.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات تمت في إطار التشاور بين الشريك الاجتماعي والإدارة بأخذ عين الاعتبار عدة معطيات منها الصحة المالية للمؤسسة والحرص على مدى تطبيق محتوى الاتفاقيات الجماعية للعمل من حيث سياسة الأجور على مستوى المؤسسة وكذا السلامة المهنية والتنظيم .
كما ذكر انه هناك 102 منظمة نقابية منها 66 خاصة بالعمال و36 للمستخدمين وكلها  جاءت تكريسا لبعض المواد التي أدرجها الدستور الجديد وهي تشكيل حرية العمل النقابي إضافة إلى اتفاقية 87 التي تخص ممارسة الحرية النقابية .
صبرينة معلم

إجراءات جديدة لنشر المقالات العلمية بالمجلاّت المحكّمة في الجامعات



فرضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إجراءات جديدة فيما يتعلّق بنشر المقالات بالمجلاّت العلمية المحكّمة بالنسبة لطلبة الدكتوراه والأساتذة الباحثين، والتي تقتضي إرسال نسخة من المقال إلى بوابة إلكترونية على مستوى المركزية ليتّم توجيه المقال للتحكيم.
تتضمن الإجراءات الجديدة، إلزام جميع الباحثين من طلبة أو أساتذة الراغبين في نشر مقالات علمية بمجلاّت محكّمة، أن يرسلوا مقالاتهم أوّلا إلى وسيط على مستوى مديرية البحث العلمي بالوزارة الوصيّة، وهو بوابة إلكترونية أو منصّة تمّ استحداثها والتي تتضمّن جميع المجلاّت العلمية المحكّمة والمصنّفة والمعترف بها رسميا من قبل الوزارة، أين يتّم الإطّلاع من قبل متخصّصين على مدى جدوى نشر المقال العلمي ومن ثمّ تحويله نحو لجان التحكيم التي تقدّم تقارير نهائية حول إمكانية النشر في المجلاّت المقصودة من قبل الباحث، الذي يتعيّن عليه الدخول إلى البوابة ASPJ والتسجيل في حساب خاصّ يمكنّه من الإطّلاع على شروط النشر بالمجّلة التي يقصدها ومختلف المقالات المنشورة، إضافة إلى إرسال مقاله إلى الهيئات المشرفة على البوابة المذكورة عن طريق اتباع جملة من الخطوات، كما يمكنه عن طريق حسابه على البوابة متابعة مختلف التطوّرات بخصوص قبول أو رفض نشر مقاله، وبالتالي فإنّ الإجراءات الجديدة ستضفي حسب أساتذة جامعيين المزيد من الجدّية فيما يتعلّق بنشر المقالات العلمية.
كما ستسهم في وضع حدّ للنشر العشوائي واستغلال علاقات النفوذ والمعارف والوساطات لدى المشرفين على المجلاّت العلمية، إذ ستكون هذه الإجراءات أكثر حسما في تطبيق مختلف المعايير المطلوبة ومنع المقالات التي تفتقد للشروط العلمية من النشر. وفي هذا الصدد، طالب المشرفون على المجلاّت العلمية جميع الباحثين الذي أرسلوا مقالاتهم سابقا، بضرورة إعادة إرسالها نحو البوابة وفقا لإجراءات الوزارة الجديدة التي تمنح الضوء الأخضر للنشر.
عربي باي